يك سال حبس 2 ميليون با 18 درصد سودى كه دارد 360 هزار تومان مىشود سپس مابقى وجه را به جاى 4 ميليون ، 4 ميليون منهاى 360 هزار تومان دريافت مىكنند حال با نظر به اينكه : الف - تمام پول قبلًا دريافت نمىشود بلكه جزئى از آن را مىگيرند ب - زمان تحويل خودرو دقيقاً معلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مىكنند مثلًا سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد ج - سودى با عنوان تخفيف وديعه داده مىشود د - طرفين به اين گونه معامله رضايت دارند ه - طريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود ندارد و - قيمت قطعى خودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مىگيرد و جايز است يا خير ؟ ج 4 - معامله به اين نحو معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مىشود قيمت مثمن ( ماشين ) مجهول است و معامله‌اى كه مثمن آن ، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود كه معامله در زمان تحويل خودرو انجام مىپذيرد و اين پول به عنوان وديعه به طرف قرارداد پرداخت مىشود باز هم جايز نيست زيرا اگر واقعاً پول به عنوان وديعه پرداخت مىشود مسئولين كارخانه حقّ تصرّف در اين پول را ندارند و حال آنكه مسئولين كارخانه سودى را كه پرداخت مىكنند از جهت آن است كه در پول تصرّفى نمايند و از سود حاصله سودى هم به صاحب وجه مىپردازند و الّا سود پرداخت نمىكردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چاره‌اى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد ، كه معامله اوّل با همان قيمت 2 ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هرطور كه محاسبه مىشود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملًا اين كار انجام نمىگردد . س 5 - گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مىگويند مثلًا اين جنس قيمت نقدش 100 تومان مىباشد و قيمت نسيه‌اش 150 تومان آيا صحيح است يا نه ؟